قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن احتجاز موكلها داخل منزله بعد حولي شهر من صدور أمر الإحالة إلى المحكمة خارج عن القانون.
وأعلنت الهيئة في بيان أرسلت نسخة منه إلى مدار، أنه ومع استمرار حالة موكها تطلع الرأي العام الوطني والدولي على “أن المراقبة القضائية –كما هو معروف داخليا وفي القانون المقارن-مقيدة زمانيا بقيدين، أولهما عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية أكثر من سنة، وقد عبرت عنه المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها: (لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، والثاني: عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية بعد ختم التحقيق، وقد عبرت عنه المادة 123 بقولها: (في أية مرحلة من مراحل التحقيق).”
وأضافت الهيئة “أن المشرع لم يمنح إمكانية وضع المراقبة القضائية ولا رفعها لغير قاضي التحقيق، فلو استمرت بعد إحالة الملف إلى المحكمة لأمكن استمرارها إلى ما لانهاية، لعدم اختصاص المحكمة برفعها، بخلاف الحبس الاحتياطي الذي نص القانون على استمراره بعد ختم التحقيق.”
وجاء في البيان “بناء على ذلك فإن المراقبة القضائية قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة، ولذلك وجهنا صباح اليوم رسالة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ننبهه فيها إلى ضرورة رفع كل المظاهر الأمنية الموجودة بمنزل موكلنا.”
وأشارت الهيئة إلى أن موكلها “يحتفظ بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي.”
