قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه لا طلبات نهائية لديها مالم تطلع على جميع أوراق الملف حسب ما تنص عليه المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت الهيئة في بيان وقعه منسقها الأستاذ محمد ولد شدو، أنها “لم تتلق بعد طلبات النيابة.
واعتبرت الهيئة أن الإشعار الذي وردها بنهاية التحقيق، لم يصحب بتسليم الملف لها كما تأمر بذلك وجوبا المادتان: المادة التمهيدية، والمادة 173 من قانون الاجراءات الجنائي.”
وأشار البيان إلى أن كاتب الضبط الأول أخبرهم بأن الملف أحيل إلى النيابة، ولم يعد بحوزته، بعدما تقدموا بطلب الحصول عليه، مضيفا أن الهيئة تقدمت بعريضة إلى منسق قطب التحقيق للفت انتباهه إلى هذا الخرق السافر للقانون ولحقوق الدفاع.”
وأكدنا يضيف البيان على “طلب وضع الملف بين أيدي هيئة الدفاع، كما يأمر بذلك القانون وجوبا، فلم نتلق منه جوابا! وجئنا لمقابلته، فرفض ذلك.”
وأضاف البيان “ليس لدينا عن طلبات النيابة وغيرها من محتويات ملف اتهام موكلنا اليوم، إلا ما نجده عن طريق الإعلام.”
