قالت هيئة الدفاع عن الدولة إن الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي باستدعاء شهود يتولون مناصب في الدولة هدفه الأول “التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمسائلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين”.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأربعاء، أن دفاع الرئيس السابق سرد خلال جلسة الثلاثاء الماضي النقاط التي يرغب في أن تتناولها الشهادات المطلوبة، مشيرة إلى أنه “يسعى إلى الإيعاز إلى بعض من طلب الاستماع إليهم بأن يصرحوا أمام المحكمة بما يقتضيه نفي التهم عن الرئيس السابق”، وفق البيان.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تجاوز صارخ للمساطر الاجرائية القانونية الدقيقة التي تحكم الاستماع إلى الشهود، مردفة أن المحكمة أتاحت لكل الأطراف فرصة تقديم شهود إضافيين”.
وأردفت الهيئة أن دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز فشل في تحقيق مساعي موكلهم هذه الرامية إلى تسييس العمل القضائي، مشيرا إلى أنهم لبسوا ثوب الضحية، وبادروا إلى الانسحاب من القاعة، وألقوا اللوم بعبارات تتنافي مع ما فرضه المشرع على المحامي من احترام للمحاكم.
