أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية حميميد عاديل أن تشكيل لجنة أمنية بينية بين موريتانيا أصبح ضرورة بفعل ما يشهده العالم بصفة عامة والجوار الاقليمي بصفة خاصة من اضطرابات وتوترات قد تهدد سلامة الدول والمجتمعات، حسب تعبيره.
ووصف المسؤول الجزائري في كلمة له خلال أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية الجزائرية المنعقد اليوم الخميس في نواكشوط، الاشكالات الأمنية الناجمة عن الوضع في الساحل الافريقي بالمقلقة،بفعل شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وتلك المتعلقة بالأنشطة الارهابية وخلايا الدعم.
وأضاف أن الوضع الأمني الصعب، بما يحمله من تحديات تواجهها يوميا الأجهزة الأمنية في البلدين يفرض عليها تكثيف التنسيق والتعاون ووضع آلية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، مشيرا إلى أن إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين يقتضي توفير كافة شروط الأمن والسلامة للممتلكات والأشخاص.
وبحسب إيجاز نشره حساب وزارة الداخلية على الفيس بوك، فقد إعتبر الأمين العام للوزارة محمد محفوظ إبراهيم أحمد أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورا مضطردا شمل أغلب مجالات التعاون، وهو ماجسدته اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين ومخرجات اجتماعات اللجنة الموريتانية الجزائرية الكبرى المنعقدة في نواكشوط يوم 14 دجمبر2022 ، بالإضافة إلى مذكراتا تفاهم موقعة بين وزيري داخلية البلدين بالجزائر يومي 8 و9 أكتوبر2021.
ويهدف اللقاء الأمني الجزائري الذي يدوم ثلاثة أيام إلى بحث إمكانات التعاون والتكامل بين البلدين لتكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة.
