قال الرئيس الأسبق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد جميل منصور، أن :” ماعرفته هذه الانتخابات من مخالفات وخروقات، جعلها تنافس على مقعد أكثر الانتخابات فشلا في العقدين الأخيرين”.
واضاف ولد منصور في تدوينة له على الفيس بوك، بأن التهجير الانتخابي أفقد التمثيل كل معانيه، وأصبح المهجرون الذين مثلوا الامتهان في أوضح صوره يتحكمون في من يمثل ساكنة هذه البلدة أوتلك ومن يدير شأنها البلدي”.
واعتبر أنه “من المناسب ولعله الأهم أن تجتمع لجنة الانتخابات وقادة مختلف الأحزاب على صعيد واحد، وأن يناقشوا المخرج المناسب من هذه الورطة، فمؤسسات مبنية على انتخابات وقع فيها ما وقع لن تنعم بالمصداقية الكافية ولا المشروعية التمثيلية المطلوبة”، مردفا أن “على السلطات العمومية أن تدعم هذا التوجه”.
وأشار في تدوينته إلى أن ماوصفه بمظاهر “العجز والارتباك والفوضى مع بداية يوم الاقتراع، والتي أبانت عن ضعف غير مسبوق للجنة الانتخابات، مما أفقد العملية المصداقية التنظيمية اللازمة.”
وأضاف أن منها “توظيف العناوين العامة للدولة في معركة انتخابية المفروض أنها بين أحزاب، مع التهديد والوعيد بأن من لم ينضبط أو يعود عن مغاضبته وتمرده لن يكون لهم بصاحب وسيحل به ما يناسب مشاقته للحزب الحاكم”.
كما تحدث عن أخطاء وتغييرات في عدة محاضر (في عدة حالات)، وضياع أخرى (حالة لكصر)، والاعتراف بتزوير أخرى (حالة تمبدغه)، مما أكد وجود تدخلات أو حتى هندسة مسبقة للتحكم في نتائج الانتخابات.
وذكر ولد منصور باتفاق طيف سياسي واسع في المعارضة بكل تشكيلاتها، وأحزاب عديدة من الموالاة، على وجود خروقات ومخالفات وتجاوزات تطعن في العملية الانتخابية ككل أو في مناطق معتبرة من البلاد.
ودعا ولد منصور لأن يستنفد المتظلمون من المستويات الإدارية والقانونية شكاية أو طعنا، وأن يجتهدوا في العرائض والملفات المقدمة.
ولفت إلى أنه كان يفضل انتظار إعلان نتائج الانتخابات من طرف اللجنة المعنية والتي يتمدد الفرز عندها أكثر من اللازم، حتى يكون التعليق شاملا، ولكنه رأى أن في التأخر تأخرا لا يناسب المقام والظرف والتطور، وقد حصل التأخر على كل حال.
