تحتضن مدينة جدة السعودية حاليا أشغال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وخلال مداخلته في الاجتماع اليوم الثلاثاء، استعرض المفتش العام للدولة الحسن ولد الزين ، جهود موريتانيا في مكافحة الفساد على الصعيدين القانوني والمؤسسي .
وأكد ولد الزين، انضمام موريتانيا ” لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وسنّها لجملة من القوانين الرادعة مثل قانون الشفافية في مجال الحياة العامة سنة 2007، وقانون مكافحة الفساد سنة 2016، ومراجعة قانون محاربة غسل الأموال و تمويل الارهاب سنة 2019.”
وأشار ولد الزين إلى ” تحيين القانون العضوي المنظم لمحكمة الحسابات سنة 2018، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2022.”
وقال ولد الزين، إن موريتانيا أنشأت على الصعيد المؤسسي، “هيئات قضائية متخصصة وذات اختصاص وطني تشمل محكمة وفريقين للنيابة والتحقيق وشرطة قضائية مكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية ومكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.”
وأضاف أنها استحدثت “هيئات إدارية مختلفة للتفتيش والتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال وتمويل الارهاب،” مشيرا إلى ” تعزيز وسائل المفتشية العامة للدولة.”
وجدد ولد الزين شكر موريتانيا للمملكة العربية السعودية على “مبادرتها الرائدة ولمنظمة التعاون الإسلامي على الجهود التي بذلتها لتسهيل صياغة مشروع الاتفاقية ولكافة الدول الأعضاء على مساهمتها المقدرة في إثرائه، تمهيدا للمصادقة عليه في اجتماع نواكشوط المرتقب.”
