دعى الحزب الحزب الدستوري الحر، الحكومة التونسية إلى إطلاع الشعب على مشاريع الاتفاقيات الخارجية التي تنوي الدولة الانخراط فيها سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع صندوق النقد الدولي.
وذكر الحزب المعارض في بيان، أنه يجدد إدانته لما وصفه “باعتداء السلطة على الحقوق المكتسبة للشعب التونسي وعلى رأسها سيادته على قراره وحقه في النفاذ إلى المعلومة”.
ودعا إلى إطلاع الشعب التونسي “على مشاريع الاتفاقيات التي تنوي الدولة الانخراط فيها سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع صندوق النقد الدولي والتي ستلزم الأجيال القادمة وستؤثر على مستقبل تونس ومكانتها بين الدول” على حد تعبيره.
وأوضح الحزب أن دعوته تأتي “في خضم التواصل المتواتر والمكثف للسلطة مع القيادات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة للتباحث حول ملف الهجرة غير النظامية والتحضير لمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن برمجة إمضائها بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي”.
وحتى الساعة 20:40 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على بيان الحزب.
والاثنين، أعلن وزيرا داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، وألمانيا نانسي فيزر، خلال زيارة إلى تونس، تقديم بلديهما مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية.
وجاءت زيارتهما، بعد أسبوع من أخرى أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تونس التقوا خلالها الرئيس قيس سعيّد لبحث ملفات عدة أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبختام المباحثات، أُعلن تخصيص 100 مليون يورو لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وعدد من دول المنطقة.
