وقعت وزارتا الاقتصاد و التنمية المستدامة والمالية الاثنين بنواكشوط، اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
و تهدف الاتفاقية إلى “إحداث تأثير على مستوى الميزانيات الوطنية، ولتحقيق مزايا تضمن حقوق الأطفال”، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد و التنمية المستدامة يعقوب أحمد عيشه، “إن الإتفاقية ستشكل إضافة نوعية لدعم السياسات الحكومية في مجال التصور، وتنفيذ البرامج الاجتماعية، وحكامتها من خلال التكوين ودعم القدرات.”
وأوضح “أن توزيع الموارد على مستوى القطاعات الاجتماعية يمثل 38%.”
من جهته ذكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، مارك لوسيى، أن “الصندوق يقوم بتعاون وثيق مع الفاعلين الحكوميين، لتعزيز سياسية ميزانوية شاملة تعكس حقوق ومصالح الأطفال في موريتانيا.”
