قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، إنه يحمل “السلطات الإدارية مسؤولية الإخلال بسير العملية الانتخابية وما ينجر عن ذلك من ضعف الثقة في العملية الديموقراطية بأسرها.”
وأوضح في بيان صادر عنه الاثنين، أنه طالعته ” بعض وسائل الإعلام بصور سيارات تحمل لوحات رقمية تعود للدولة تمارس الدعاية الانتخابية لحزب الإنصاف”.
وأضاف أنه تأكد لديه “أيضا ممارسة بعض المدراء العامين للمؤسسات من من يمنعهم قانون التعارض، وبعض القناصل، منهم القنصل الموريتاني في المملكة العربية السعودية، ممارستهم للحملة الانتخابية وعقد اللقاءات الدعائية لصالح الحزب المذكور.”
وأعلن الحزب رفضه “بشدة هذه الممارسات التي تشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية الضامنة لشفافية الانتخابات وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة في العملية الانتخابية”.
وطالب ” الدولة وأجهزتها المعنية بالسهر على تطبيق النصوص القانونية والنظم والمساطر الضامنة للشفافية الانتخابية وحياد الإدارة أمام جميع الفرقاء.”
