spot_img

اقرأ أيضا..

شاع في هذا القسم

بوركينا فاسو: المجلس العسكري يتجه لبسط سيطرته على حكم البلاد.. مسار الأحداث..

استيقظت بوركينا فاسو فجر الجمعة الموافق 30 سبتمبر، على تحرك عسكري وصف حينها بالغامض، بعد سماع دوي طلقات نارية قرب المجمع الرئاسي.

أغلب التوقعات أشارت حينها إلى محاولة انقلابية ضد المقدم بول هنري داميبا، خاصة بعد انتشار القوات المسلحة أمام مقر التلفزيون الرسمي الذي توقف لساعات عن البث، وغلق الشوارع الرئيسية في العاصمة، وبعض المحلات التجارية، ومحطات للوقود، إضافة إلى استفار أمني شامل.

بعد ذلك بساعات أصدر المقدم داميبا بيانا نفى فيه وقوع محاولة انقلابية، موضحا أن ماحدث هو مجرد خروج جنود غاضبين، ويعمل على مفاوضاتهم، من أجل استعادة الهدوء، داعيا إلى تجنب الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن العسكريين الذين وصفوا بالغاضبين، أعلنوا بعد ساعات عبر التلفزيون الرسمي، الإطاحة بداميبا، وحل الحكومة الانتقالية وتعليق العمل بالدستور، فضلا عن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر..

بعد ذلك أعلن العسكريون، النقيب إبراهيم تراوري الذي ظهر في البيان رقم واحد، رئيسا انتقاليا للبلاد.

تنديد واسع..

بعد ساعات من قراءة البيان الأول للانقلابيين الجدد، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، تنديدها، ورفضها للانقلاب، مشيرة إلى أنه قد يقوض التقدم الذي أحرز عبر الدبلوماسية وعبر جهود الإيكواس، من أجل العودة إلى الوضع الدستوري في أجل أقصاه يوليو 2024.

كما أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه إزاء عودة الانقلابات غير الدستورية في بوركينا فاسو، داعيا للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف، أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان.

من جهتها أدانت الأمم المتحدة “بشدّة” الانقلاب، معربة عن قلقها إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في الحوار.”

كما أدانت الخارجية الفرنسية الانقلاب وأعلنت رفضها له.

مظاهرات مؤيدة..

في اليوم الموالي استيقظت واغادوغو على الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث استؤنفت حركة المرور على المحاور الرئيسية، وفتحت بعض المحلات في سوق واغادوغو الكبير، بالإضافة إلى محطات الوقود، بالستثناء التلفزيون الرسمي.

بعد ساعات، تجدد دوي إطلاق نار في العاصمة، وخرج المتظاهرون تنديدا بالوجود العسكري الفرنسي، حيث أقدموا على إضرام النار في مقر السفارة الفرنسية.

واتهم المتظاهرون داميبا باللجوء إلى قاعدة فرنسية في كامبوينسي، من أجل التخطيط لهجوم مضاد على عسكريي الانقلاب، وهي نفس التهمة التي وجهها له النقيب تراوري في لقاء مع راديو أوميغا.

لكن داميبا نفى الشائعات، كما فعلت الخارجية الفرنسية، داعيا تراوري ورفاقه إلى العودة إلى رشدهم لتجنب حرب أهلية ليست من مصلحة البلد حاليا، وفق تعبيره.

كما دعا الشعب إلى الهدوء وتجنب الشائعات، والبقاء في المنازل.

مفاوضات..

مساء السبت، أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، ببدء مفاوضات بين قادة الانقلاب العسكري في بوركينا باسو، والرئيس العسكري المعزول، بول هنري داميبا.

وأشارت إلى أن المفاوضات بدأت برعاية دولتي ساحل العاج والتوغو.

وذكرت أن قاد الانقلاب وافقوا على المفاوضات لتفادي سقوط الدولة، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.

تجدد المظاهرات..

في صباح الأحد، تجددت المظاهرات في واغادوغو، حيث طالب المحتجون باستقالة المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، وبرحيل الجيش الفرنسي من بوركينا فاسو.

كما حاول المحتجون مهاجمة السفارة الفرنسية، لكن الجيش البوركينابي نجح في صدهم قبل أن يتوجه بعضهم إلى مقر التلفزيون الرسمي.

بعد ذلك أصدر المجلس العسكري الجديد، بيانا أعلن فيه رفع حظر التجول، وتأجيل افتتاح العام الدراسي، ووضع استثناءات لتدبير إغلاق الحدود.

كما بث التلفزيون الرسمي بيانا صحفيا بحضور النقيب إبراهيم تراورى ، قرأه أحد أنصاره، أكد فيه أن الوضع تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه سيعود تدريجيا إلى الاستقرار والهدوء.

وأعرب رئيس الحركة الوطنية من أجل الإنقاذ والإصلاح عن شكره للشعب البوركينابي على المساندة والدعم، داعيا المواطنين للعودة إلى مزاولة أعمالهم اليومية.

نحو سيطرة الانقلابيين..

مساء اليوم الأحد أعن المقدم بول هنري داميبا، موافقته على الاستقالة من منصب رئاسة بوركينا فاسو بعد وساطة قادتها المنظمات الجامعة للطوائف الدينية والعرقية في بوركينا فاسو.

واشترط داميبا لإعلان استقلاته استمرار الأنشطة العملياتية في الميدان، وضمان سلامة وعدم مقاضاة قوات الدفاع والأمن التي كانت تعمل معه، والاستمرار في تعزيز التماسك داخل FDS، إضافة إلى السعي لتحقيق المصالحة الوطنية.

كما اشترط تنفيذ التزامات المقطوعة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، واستمرار إصلاح الدولة، وضمان سلامته وحقوقه وحقوق معاونيه.

وحسب إعلان المنظمات، فقد وافق المجلس العسكري الجديد، على شروط سلفه المخلوع للاستقالة، وهو يعني استتباب الأمر للنقيب ابراهيم اتراورى ورفاقه.

هذا الأخير لم يتأخر في ممارسة صلاحياته التي أخذها بالانقلاب، حيث دعا القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود خلال ما تبقى من العام الجاري.

وقال تراوري خلال اجتماع بالأمناء العامين للوزارات، مساء الأحد يجب أن نفعل في ثلاثة أشهر ما يجب فعله خلال عام.

وكان تراورى قد أصدر قرارا يقضي بتكليف الأمناء العامين بتسيير الوزارات في انتظار تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

spot_img