إنطلقت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال مكونة تعزيز القدرات الفنية للمحكمة لعليا ، بدعم من برنامج دعم إصلاح العدالة الممول من الاتحاد الأوروبي “PARJ”.
واوضح رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، ان انطلاقة انشطة المكونة يتنزل في اطار سياسة تحديث المحكمة العليا المنتهجة منذ عدة سنوات، من خلال تنظيم لقاءات علمية مع استشاريين من لخارج مدعومين بهميين محلين ممارسين لتشخيص النص الحالي المنظم للمحكمة.
وأضاف ولد سيدي أحمد أن المكونة تركز على على الجوانب المتعلقة بأعداد التقارير وتحرير الأحكام وغربلة الطعون بالنسبة لكتاب الضبط.
وأعلن عن إرسال بعثات وقضاة وكتاب من المحكمة للاطلاع على تجارب بعض المحاكم العليا التي تتقاسم مع المحكمة، نفس المنظومة القضائية والتقاليد القضائية، بالإضافة إلى تنظيم أيام علمية على المستوى الوطني أحدها بالشراكة مع جمعية الموثقين حول القضايا العقارية والثاني مع الفاعلين الرئيسين في النزاعات الإدارية.
وجرى انطلاق أنشطة مكونة تعزيز قدرات المحكمة العليا بحضور المدعي العام للمحكمة العليا وأمينها العام ولفيف من القضاة وكتاب الضبط.
