قال الوزير الموريتاني الأول محمد ولد بلال مسعود، إن موريتانيا “واستكمالا لجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تَنْعَمُ به سَجلت في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022 ،في حين نتوقع أن يصل %4.3 هذه السنة.”
جاء ذلك الأربعاء بنواكشوط، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار بالتعاون بين وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا مع المركز الإسلامي لتنمية التجار.
وأضاف الوزير، أن ذلك “يعَبِّرُ بجلاء عن مدى صمود اقتصادنا وعن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية، ويَكشِفُ في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في بلدنا.”
وأشار إلى إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ” يتولى مهمة وضع الأطر والإصلاحات التنظيمية والمؤسسية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد”.
وذكر أنه “إذا كان القطاع العام يلعب دورا حاسما في دول منظمة التعاون الإسلامي، خاصة الواقعة منها في افريقيا، فإننا نُؤْمِنُ بإن القطاع الخاص هو محرك التنمية والرافعة الأساسية لتسريع التنويع الاقتصادي.”
وأشار إلى أنه يعول على المنتدى “ليكون فرصة حقيقية لتعريف المستثمرين من دولكم ولإقامة شراكات اقتصادية وتجارية مُريحة بين الدول الأعضاء في المنظمة وتشجيع الاستثمار المشترك بين الاقتصادات الإسلامية من أجل تحقيق تكامل إقليمي أوْثَق”.
