أكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، أن الأحزاب السياسية استفادت من “طيلة الأسبوع الأول في وسائل الإعلام العمومية من 173 حصة مجانية، مدتها 782 دقيقة و 31 ثانية، 455 دقيقة و16ثانية منها في إذاعة موريتانيا و327دقيقة و15 ثانية في تلفزة الموريتانية”.
وأضافت الهابا في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، ان خمسة أحزاب سياسية هي التي استغلت لحد الآن المساحات المخصصة لها في جريدتي “الشعب واوريزون” اللتين تصدرهما الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال البيان، أن السلطة سهرت على تأمين التغطية المتوازنة بوسائل الإعلام العمومية خلال النشرات والحصص المجانية والبرامج الحوارية، وواكبت المخرجات الإعلامية في الحملة الانتخابية بشراكة مع الأحزاب السياسية وممثليهم المعتمدين لدى السلطة العليا، ومع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
وذكر البيان أن جميع المواد المقدمة من طرف الأحزاب السياسية للبث حتى الآن وصلت (173) مادة اجيزت كلها باستثناء حصة واحدة.
وأسعرض البيان المخالفات المسجلة على الحصص المقدمة من الأحزاب، حيث ذكر
أن الحصة الإعلامية المجانية المقدمة من حزب الصواب يوم الثلاثاء 2 مايو تم استعراضها من طرف أعضاء مجلس السلطة فأجازوا النسخة الإذاعية والورقية، وفي النسخة التلفزية اعتبروا أن الدقيقة الأخيرة تحمل بوضوح نفسا تحريضيا شرائحيا يصطدم بالمواد 3،2 من القانون 2010-045 للاتصال السمعي البصري والمادة الأولى من قرار السلطة العليا رقم039-2023 الذي يحدد إجراءات التغطــــية الإعلامية للانتخابـات البلديــة، الجـهوية والتشــريعية.
وأكدت السلطة أنها استدعت المـمثل المـعـتـمد للحزب لمقر السلطة العليا، وأكدوا له حرصهم على بث جميع الحصص المجانية للأحزاب، وطالبوه بحذف أو تعديل الجزء الأخير حتى يتلاءم مع المتطلبات القانونية فرفض ذلك، ولم تتم إجازة تلك الحصة ذلك المساء.
وذكرت السلطة أنه في يوم 5 مايو 2023 تقدم حزب “حوار” بحصته التلفزية، ولاحظ المجلس أثناء التدقيق في المحتوى أنها تحتوي على خبر يحتاج للتحيين عن الطفل المفقود مؤخرا بنواكشوط، وتم إبلاغ مسؤول الاتصال للحزب فسحب الحصة وحذف منها الخبر وأعادها للمجلس وتمت إجازتها.
وحدثت الهابا عن شكاوى تم تقديمها من طرف حزب التحالف الشعبي التقدمي بخصوص عدم حضور قناة الموريتانية لتغطية مهرجانه الافتتاحي، وتمت معالجة القضية وإرسال المادة لاستثمارها في النشرات الإخبارية.
وجاء في بيان الهابا، أنها تلقت شكوى من مرشح بحزب اتحاد الديمقراطية والتقدم حول استخدام حزب آخر لصوره في بعض المنصات وتمت معالجة القضية.، بالإضافة إلى
شكوى المرشح على رأس لائحة حزب الصواب السيد بيرام الداه اعبيد مما اعتبره مؤامرة ومكيدة بمدينة أطار منفذة من طرف صحفيين من قناة الموريتانية بعد سحب ميكروفون تلفزة الموريتانية منه أثناء خطابه أمام مناصريه.
وقالت السلطة، أنها ” فتحت السلطة تحقيقا حول الحادثة وتواصلت مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية، وأبلغت المترشح بتوصلها إلي أن التصرف كان خطأ مهنيا وعملا غير لائق بحق مترشح أمام جمهوره مع توصلها لتأكيد فردية العمل وعدم قصدية الإساءة وأن تلفزة موريتانيا ستقدم له اعتذارا وقد توجه بالفعل مدير مكتب تلفزة موريتانيا بأطار إلي المترشح مقدما الاعتذار وهو ما لم يتقبله المترشح وتمسك بكيدية التصرف وعدم مقبولية نوعية الاعتذار، وأطلق إلى ذلك حملة تحامل واتهامات مجانية غير مؤسسة على هيئة الضبط الإعلامي، وسعى لإكساء التصرف الفني الخاطئ لبوسا سياسيا في السياق الانتخابي، وفق نص البيان.
ودعت السلطة الأحزاب السياسية إلى الحرص على استثمار كافة حقوقها في النفاذ العادل لوسائل الإعلام وفق متطلبات الحرية وفي احترام كامل لمقتضيات القوانين الناظمة.
كما حثت وسائل الإعلام على تكثيف المساطر البرامجية الخاصة بالتثقيف الانتخابي والبرامج الحوارية التي تضمن مشاركة الجميع وتؤمن توازن التغطية الخبرية المرتبطة بالبعد الحدثي، فضلا عن تأمين إعلام المشاركة والقرب وتيسير نفاذ ذوي الإعاقة إلى البرامج الإعلامية خلال الحملة الانتخابية.
