قالت النيابة العامة إنه “لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.”
جاء ذلك في بيان صادر عنها الخميس ردا على هيئة الدفاع عن أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 001/2021، حول المراقبة القضائية، التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي.
وجاء في بيان النيابة العامة أن الأمر القضائي حدد “مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، وهي سارية المفعول إلى ذلك الأجل، وهذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.”
وأضاف البيان “أن الأمر القضائي رقم 010/2022 المذكور، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصر من الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرار القضائي إلى مدته.”
