قالت النيابة العامة إن الإدارة العامة للأمن الوطني تقدمت بشكاية تطلب فيها فتح تحقيق بعد تداول ونشر معلومات تفيد بتسليم متهم بجريمة قتل مبلغا ماليا “كبيرا” لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها أنها باشرت التحقيق في القضية، حيث استمعت لجميع الأشخاص الذين اقتضى التحقيق الاستماع إليهم، مشيرة إلى أن المعطيات فرضت ضرورة الاستماع إلى أحد المحامين، بعد الاشتباه في ارتكابه جريمة سيبرانية.
وحسب البيان فقد أبلغت النيابة العامة المختصة ترابيا نقيب المحامين كتابيا، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 2020/16 المنظم لمهنة المحاماة، مستوفية بذلك الشرط القانوني، نافية أن يكون الاستماع للمحامي به علاقة بحقوق الدفاع، أو بأمور يشملها السر المهني.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، قد قالت في وقت سابق، إن استدعاء أحد أعضائها من أجل استجوابه حول وقائع مشمولة بالسر المهني، ومحمية بحصانة الدفاع مخالف للقانون.
