قالت النيابة العامة إن المتابعة القضائية ستبقى متواصلة ومستمرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حتى بعد انتهاء إجراءات المراقبة القضائية.
و أشارت النيابة في بيان صادر عنها الاثنين، إلى أن “الملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات.”
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتأخر “في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط.”
وأضافت أن إجراءات المتابعة في الملف، تمت أمام هيئات قضائية مستقلة لا علاقة لها بالشأن السياسي، ولم تستهدف أحدا بعينه، “بل استهدفت من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة، ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية.”
وقالت إن “إجراءات الحجز والتجميد التي انصبت على الأموال الطائلة التي كشفها التحقيق لدى بعض المتهمين، لم تستهدف إلا من وُجد المال غير المشروع عنده، واسْنِد التعامل مع تلك لأموال للهيئة المختصة، في انتظار بت القضاء فيها، وادعاءُ تفويتها ـ وهي قائمة ـ تزييف بَيِّن للحقائق.”
وأكدت حرصها أكثر ” من أي طرف آخر ـ على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات قضاء الحكم المختصة لمحاكمتهم علنا طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك.”
وأشارت إلى أنه “و في قاعة المحاكمة لن يعلو صوت فوق صوت أدلة الإثبات في الملف.”
وكانت هيئة دفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد أصدرت بيانا طالبت فيه بمحاكمة لموكلها، مؤكدة تسييس الملف من أجل التضييق على ولد عبد العزيز.
