قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمية في موريتانيا آنتا اندوي، “إن الخلاصة التي توصل إليها الصندوق حول الآفاق الاقتصادية والإقليمية تظهر صعودا ملحوظا للتضخم، الذي قفز من 2% سنة 2021 إلى 6% سنة 2022.”
جاء ذلك خلال ورشة نظمت الاثنين بالتعاون بين صندوق النقد الدولي ووزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والمالية، والبنك المركزي الموريتاني، حول حصيلة الآفاق الاقتصادية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا بنواكشوط.
وتطرقت ممثلة الصندوق في مداخلاتها “إلى نسبة النمو المقدرة ب 2,4 % خلال العام 2021 خصوصا في القطاعات غير الاستخراجية، مشيرة إلى أن الوضعية في موريتانيا شبيهة بمثيلاتها في المنطقة حيث كان التضخم لا يتجاوز 1% وأصبح في حدود 6,1% حاليا.”
وذكرت أن تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول الصاعدة في ظل انخفاض الدخل، لافتة إلى أن العنصر الأساسي بالنسبة للسياسات النقدية يتمثل في مكافحة التضخم دون الإخلال بمسألة التعافي مع مراعاة ترشيد المالية العمومية.
من جانبه أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادوكان خلال مشاركته في الورشة أن نسبة 2,4% المسجلة سنة 2021 كانت دون ماهو منتظر وأن آفاق 2022 في حدود 4، مشير إلى التراجع المسجل في القطاع المعدني، جاء بعد توقف انتاج كينروس تازيازت عدة أشهر.
وبدوره أرجع وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي، “التراجع الملحوظ لمستوى النمو خلال هذه الفترة، لتراجع الموارد العمومية والانعكاسات السلبية لذلك على المالية العامة ومحدودية مردودية القطاع الاقتصادي.”
