نددت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين “بالإقصاء والتهميش الذي كان و مايزال ممنهج ضدهم.”
وجاء في البيان النقابي ، “أنه وجد نفسه على سكة التهميش، بعد اختتام الجزء الرسمي للمنتديات العامة للعدالة.
وأكد البيان أنه ليس “لكتاب الضبط موقعا لا في التفاعل الإيجابي مع مطالبهم ولا في صناعة الإصلاح القضائي المنشود من هذه المنتديات التي كان من المفترض أن تساير برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول أهمية العمل القضائي وإشراك جميع مكوناته. ”
وأورد البيان أن هذا التنديد جاء عطفا على “عدم تعاطي وزارة العدل بجدية مع المطالب الملحة لكتاب الضبط رغم جاهزيتها وأحقيتها منذ مدة طويلة و خيبة الأمل الملحوظة في نتائج المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بمطالب كتاب الضبط بناء على ذلك، واستجابة لما يمليه الضمير الوطني والمهني من عدم التشريع لمسار اختار منظموه انتهاج سياسة عرجاء لا تقيم العدل في نفسها فضلا عن تصديره لغيرها. ”
و أضاف البيان أن “الإقصاء الممنهج لمكونة كتاب الضبط التي يقع عليها عبء العمل القضائي من المشاركة الفعلية في تحضير أعمال المنتديات العامة لإصلاح العدالة: اللجنة التوجيهية، المحاضرون المكلفون بالعروض المقررون ) التغييب المتعمد لكلمة باسم كتاب الضبط في افتتاح هذا المؤتمر الهام الذي يعالج إصلاح القضاء الذين هم عصب حياته وقلبه النابض اختفاء المقترحات والمطالب التي طرحها كتاب الضبط في المنتديات التحضيرية فلم يظهر في الحصيلة يوم الافتتاح منها إلا النزر القليل”.
ودعا البيان وزير العدل محمد مخمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، “لتدارك الموقف بتصحيح المسار والعمل على تنفيذ مطالب كتاب الضبط الملحة والمشروعة والتعاطي معهم بإيجابية في إطار المنتديات وغيرها. ”
وأشار إلى أنه قرر “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الجهات المعنية التي أظهرت تعاطيا إيجابيا مع المكتب التنفيذي للنقابة”، و”بقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم.”
