صادق مجلس الوزراء المنعقد في النعمة مرسوما يحدد إجراءات تشكيل وسير جمعيات تسيير البنى التحتية الزراعية الرعوية العمومية.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن الجمعيات ستسهم في حماية ومردودية أفضل اللبني التحتية الزراعية الرعوية، التي تنفذها الدولة والجمعيات العمومية الأخرى في مصلحة المجتمعات الريفية.
وفي نفس السياق أصدر المجلس مرسوما، يحدد طرق التعاقد بين الدولة وهذه الجمعيات ذات الطابع الرعوي والزراعي.
وأضاف المجلس أن المرسوم، يبين طبقا للمادة 65 من القانون التوجيهي الزراعي الرعوي، طرق التعاقد بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية الرعوية العمومية.
وأكد المجلس أن المرسوم يملأ الفراغ القانوني للتعاقد بين السلطات العمومية والمنظمات المحلية المنتدبة للبنى التحتية الزراعية والرعوية العمومية.
ويجعل من الممكن ضمان صيانتها في المستقبل والحفاظ على مردودية الاستثمارات العمومية، وفق نص البيان.
