دعت عدة أحزاب سياسية معارضة موريتانية، “السلطات إلى تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد”، و”للعمل على بلورة سياسة تهدف إلى إرساء تفاهم وطني كفيل بدرء الأخطار المحدقة بالبلد”.
وأشارت في بيان صادر عنها خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال الجمعة، ” إلى ” قلب منطقة جغرافية مضطربة”.
وأكدت مطالبتها من “جديد بإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية، لاسترجاع الثقة بين الفاعلين السياسيين وضمان حسن سير مؤسساتنا”.
وأهابت “بالحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية، وذلك في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي، على أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية (معارضة وموالاة)”.
وطالبت الأحزاب “بحل لجنة الانتخابات والقيام بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، على أسس يقبلها الجميع.”
كما طالبت بإجراء “تحقيق سريع وعادل في ملابسات” وفاة عمار جوب عقب توقيفه لدى الشرطة في مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية، ومحمد الأمين صمب الملقب في مظاهرات بمدينة بوكى.
وشددت على ضرورة “فرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بتكرار قضايا مماثلة، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المذكورة وممارسات التعذيب، كما نطالب بمواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن السائد، قبل فوات الأوان”.
وأدانت ” كافة أشكال العنف سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، وأي انجراف يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيب للمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة”.
ودعت ” إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.
ووقع البيان من طرف أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، بالإضافة إلى الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية.
