قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إنها “الممثل الرئيسي للمعارضة، والتعامل معها من هذا المنطلق، وذلك احتراما لروح القانون، وانسجاما مع الواقع السياسي والانتخابي، الذي منح احزابها تمثيل المعارضة”.
وأضافت المعارضة في بيان صحفي صادر عنها أن التوقيع على اتفاقية الميثاق الجمهوري، سيظل “اتفاقا ناقصا ولا يفي بمتطلبات تنظيم حوار حقيقي”، مشيرة إلى أن أي حوار حقيقي “يجب أن يكون نابعا من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، التي تتمتع بالشرعية المستمدة من صوت المعارضة البرلمانية”، وفق البيان.
وشددت المعارضة على ضرورة “التفكير في مقاربات جديدة لحوار جدي وشامل تنبثق مخرجاته عن حلول ناجعة للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية المتفاقمة، وتراعى المخاطر الإقليمية المحدقة”.
وأردفت المعارضة أنها “بحاجة ماسة في هذا التوقيت بالذات لرص الصفوف والاتفاق على مضامين ومحددات رئيسية تشخص إشكالات البلد الكبرى، وتسعى بشكل جاد لحلها”.
