دعت أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا، الحكومة “لتدارك الأمر وإعادة الاعتبار للعملية السياسية والثقة للمؤسسات، من خلال إعادة الانتخابات مع توفير شروط استحقاقات توافقية شفافة وذات مصداقية”.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته أحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتكتل القوى الديمقراطية، والصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى التقدم.
وأشار البيان، إلى “إجراء تحقيق شامل حول الخروقات والاختلالات التي اعترت اقتراع 13 مايو الماضي من أجل تفاديها في المستقبل”.
وطالب البيان “بتفعيل جدي للجنة متابعة الاتفاق السياسي، للتوصل في أسرع وقت ممكن لحل يبعد البلاد عن تحويل أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية.”
ووجه البيان، نداء عاجلا إلى “كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية للتشبث بسلمية المظاهرات، والمحافظة على وحدة وسكينة الشعب واستقرار البلد.”
وقررت المعارضة، البقاء “في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولا بأول، واتخاذ القرارات اللازمة”.
وأكدت المعارضة، “تمسكها بنهج التنسيق فيما بينها، والاستعداد للتشاور البنّاء مع الأطراف الأخرى من أجل ايجاد حلّ توافقي للأزمة الناجمة عن مهزلة الانتخابات، خاصّة في إطار لجنة متابعة الاتفاق بين الأحزاب السياسية والحكومة.”
