صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان.
وحسب المرسوم سيتم منح هذه الجائزة الجديدة كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.
ويستبدل مشروع المرسوم المصادق عليه اليوم الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان والمنشأة شهر فبراير 2017.
