صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدها اليوم الإثنين برئاسة عالي ولد الدولة، نائب رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 22-028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن هذا الاتفاق يحتوي على أحكام عامة ، تشير إلى ميادين اختصاص المنظمة التي يضطلع بها مكتبها بموريتانيا ، عبر التشاور والتنسيق مع الحكومة ، وتمنح الحكومة الموريتانية لذلك الغرض ، كل الامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الممثلة في موريتانيا .
وأضاف ولد مرزوك خلال ردوده على أسئلة النواب أن الأحكام الختامية للاتفاق تحدد التفاوض، كأداة لحل أي نزاع محتمل بين الحكومة ومكتب المنظمة في موريتانيا ، وكذلك مراجعة أو تعديل مقتضياته ، كما تتطرق المادة السادسة من تلك الأحكام إلى إمكانية دخول الاتفاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية.
وأعتبر ولد مرزوك إن إنهاء الاتفاق يبقى ممكنا في غضون 12 شهرا بعد الإفصاح كتابة عن رغبة أحد الطرفين في ذلك، مبرزا أن الاتفاق ينص على إلغاء اتفاق المقر الذي وقع بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 15 يوليو 2007 والقاضي بفتح ممثلية للمنظمة.
وأشار إلى أن بقية المواد لم تتضمن جديدا من حيث المضمون، لكن تمت صياغتها بصورة أكثر اختصار وذلك بفضل استخدام أسلوب الإحالة إلى “اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات الممنوحة للوكالات المتخصصة”.
وبين النواب خلال مداخلاتهم على أهمية الاتفاقية في محاربة الهجرة غير الشرعية والدور الكبير الذي تقوم المنظمة في وضع الخطط والبرامج الجديدة في مجال الهجرة.
وأكدوا على ضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم حول المخاطر المرتبطة بالهجرة، مطالبين بوضع مقاربة مزدوجة تعنى بمعالجة هذا الملف داخليا وخارجيا.
