قال الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وأن لا علاقة بينه وبين النص القانوني الخاص بازدواجية الجنسية.
كما أوضح ولد داهي خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس أن تقليص عدد الموظفين المداومين في الدوائر الحكومية جاء نتيجة للوضعية الوبائية الحالية في البلاد وهو إجراء استدعته ضرورة المرحلة.
وبخصوص مسابقة البكالوريا أكد الناطق باسم الحكومة أن قطع الانترنت الذي اعتادت السلطات تطبيقه خلال المسابقات الوطنية تم التخلي عنه نتيجة لما يترتب عليه من أضرار اقتصادية وأن وزارتي الداخلية والتهذيب وضعتا خطة كفيلة بمحاربة الغش خلال مسابقة الباكالوريا.
