إستغرب محامو الطرف المدني في محكمة العشرية تقديم محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تقديم الدفع ضد مواد من قانون الفساد بحجة عدم دستوريتها،
وأضاف بيان صادر عن الطرف المدني أن القانون ظل قطب رحى ومرتكز الخطاب السياسي للرئيس السابق، ويتشبث بأنه هو من وضعه وأعده أصلا، وعملةعلى تكبيفه على أكثر من شخص طيلة مأموريته.
وأتهم الطرف المدني محامو ولد عبد العزيز بوضع العراقيل إجرائية، وصفوها بالمتهافة للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى موكلهم.
وتعهد المحامون بالعمل بكل ماهو متاح إحرائيا وقانونيا وقضائيا للدفاع عن حقوق ومصالح موكلهم وتمثيلها أمام كافة الهيئات القضائية.
