ناقش مجلس الوزراء اليوم بيانا مشتركا قدمه وزراء وزراء المالية، والداخلية واللامركزية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول الملكية العقارية.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء فإن البيان جاء على ضوء خطاب الرئيس الموريتاني في تيشيت، كما يهدف إلى “إبراز إرادة الدولة في حماية الملكية العقارية الخاصة سواء كانت فردية أو جماعية”.
وأضاف البيان: “يجب على الدولة أيضًا تلبية الضرورات الأساسية المترتبة عن استغلال مقدراتها العقارية ومن التوزيع العادل لهذا المصدر الحيوي”.
وأعلن المجلس عن اتخاذ تدابير “لجعل الأرض مصدرا للتضامن والانسجام الاجتماعي والتنمية الشاملة،”.
ومن أهم هذه التدابير المزمع اتخاذها:
(1) مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن؛
(2) تعزيز وإعادة تأهيل آليات استباق النزاعات العقارية وحلها؛
(3) تحديد آليات ناجعة لتشخيص وحماية الحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق المجموعات التي اكتسبتها طبقا للتشريعات السارية المفعول؛
(4) تحديد اجراءات فعالة للاستصلاحات التي تتطلب تدخل السكان المتجاورين من اجل احترام الحقوق الثابتة وتشجيع روح التفاهم العقاري، إلخ.
ويذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد رفض خلال خطابه في تيشيت النزاعات العقارية ذات الطابع القبلي، معلنا أن الدولة لن تسمح بتعطيل التنمية بسبب ملكية لا تستند لأي سند قانوني.
