صادق مجلس الوزراء،، خلال اجتماعه أمس الخميس في العاصمة نواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لتسمية الأماكن.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع المرسوم، يهدف إلى إعادة تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لتسمية الأماكن المنشأة بموجب المرسوم رقم 2011-278 الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2011.
ونص المشروع على: “إجراء التغييرات اللازمة على ترجمة مصطلح أسماء المواقع الجغرافية إلى اللغة العربية، من أجل منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامها في حصر الأسماء الجغرافية للبلد وإضفاء الطابع الرسمي عليها ونشرها وإدارتها وتسليط الضوء عليها وفقًا للأهداف المنوطة بها”.
وقرر “إنشاء هياكل وطنية وجهوية ومقاطعية أخف لتكون أكثر عمليا وأكثر فاعلية. وفي هذا الصدد، يُقترح تعديل المواد 24 و 25 و 26 من مشروع المرسوم هذا”.
وحدد المشروع مدة ولاية رئيس اللجنة بثلاث سنوات بدلاً من سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.