صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد تنظيم وطرق تسيير وسير عمل أجهزة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن المشروع يهدف إلى وضع قواعد تنظيم وتسيير وسير عمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
وأكد البيان، على أن المرسوم سيمنح الغرفة “جميع الوسائل اللازمة لضمان نجاح المهام الموكلة إليها”.
ويذكر أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، تأسست سنة 1958، وأصبحت، بفعل القانون رقم 04/2000 الصادر بتاريخ 17 يناير 2000، مؤسسة عمومية ذات طابع مهني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مهمتها الأساسية هي تأطير المؤسسات في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وصيد الأسماك والخدمات وتمثيلها ورعاية مصالحها الاقتصادية لدى السلطات العمومية.