صادقت الجمعية الوطنية أمس الخميس خلال جلسة علنية، على مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية والوطنية خلال الفترة من 2022-2024.
وأوضح وزير التجهيز والنقل المختار أحمد يدالي، خلال ردوده أمام الجمعية الوطنية، أن بنود البرنامجين التعاقديين يهدفان إلى المحافظة على شبكة الطرق من خلال قيام مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق بأعمال الصيانة بشكل دوري لشبكة الطرق الوطنية والحضرية، وإزاحة الرمال عن مختلف المحاور.
وأضاف الوزير أن الحكومة رصدت مبلغا يبلغ حوالي مليار وثمان مائة مليون أوقية باعتباره الحد الأدنى لضمان صيانة المحاور ذات الأولوية.
