قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” محمد عالي ولد سيدي، إن تحديث السجل الاجتماعي، “يمثل أحد أهم مشاريع المندوبية العامة نظرا لأهمية هذا السجل ودوره في معرفة خريطة الفقر والأسر المتعففة في البلد.”
جاء ذلك السبت، خلال إشرافه على افتتاح ورشة تحسيسية لإطلاق تحديث السجل الاجتماعي على المستوى الجهوي بمدينة كيفة.
وأوضح ولد سيدي، أن المندوبية ستتمكن من خلال ذلك من مساعدة تلك الأسر، “على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضح أن “النسخة الأولى من السجل الاجتماعي سمحت بتوفير قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 200 ألف أسرة متعففة على المستوى الوطني، مكنت من التدخل الفوري لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بصورة فعالة وفورية”.
وذكر أن “اقتصار السجل الاجتماعي في نسخته الأولى على اعتماد معدلٍ موحد للفقر في قرى يختلف معدل الفقر فيها، والاقتصار في جمع البيانات على بعض الأسر المتعففة دون غيرها قد حال دون التعرف الدقيق على جميع الفقراء ومستويات فقرهم في البلاد. ”
وأشار إلى أنه لذلك “قررت التآزر تحديث هذا السجل على كافة التراب الوطني وفق مقاربة جديدة أكثر تطورا ونجاعة وشمولية، حيث سيستوعب السجل هذه المرة جميع أسر البلاد، مرتبة بحسب درجة هشاشتها، مما سيمكن من معرفة دقيقة للأسر المتعففة وتحديد جيوب الفقر ومستوياته على جميع التراب الوطني.”
