خصصت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية اجتماعها الأحد، لعرض ودراسة ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بحفظ التراث الثقافي.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية:
-مشروع القانون رقم 22-021 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، مع اللائحة التنفيذية، المعتمدة في لاهاي (هولندا) بتاريخ 14 مايو 1954وكذلك بالانضمام لابروتوكوليها الاثنين؛
-مشروع القانون رقم 22-022 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد (UNIDROIT) الموقعة بتاريخ 24 يونيو 1995 بروما، المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني؛
– مشروع القانون رقم 22-023 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات عرضا عن أهداف مشاريع القوانين المذكورة، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على التراث الثقافي.
