خصصت لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة، لنقاش ودراسة مشروع القانون رقم 23- 015، الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقدم وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي أمام اللجنة، عرضا عن “أهم بنود مشروع القانون.”
وأوضح “أن مشروع القانون الحالي يأتي لضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بمايضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية من أجل رفاه المستهلك.”