ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماعها الاثنين، مشروعي قانونين، يتعلق الأول بمدونة الكهرباء، فيما يتعلق الثاني بالنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
وقدم وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، عرضا تناول فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين.
وأوضح أن الأول يهدف إلى تطوير الخدمة العمومية وتعميم النفاذ إلى الكهرباء، فيما يهدف الثاني إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، وتحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا.
