خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني اجتماعها الخميس، 3 مشاريع قوانين تتعلق بتزويد مدينة كيفة بالمياه ودعم الابتكار في القطاع الزراعي.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية:
– مشروع القانون رقم 23-001، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه:
– مشروع القانون رقم 23-002، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بمياه الشرب.
– مشروع القانون رقم 23-003، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 10 ديسمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع، عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، عن أهداف مشاريع القوانين المذكورة، أشار خلاله إلى أنها تأتي للمساهمة في تمويل مشاريع مهمة خاصة في مجالي المياه والزراعة.
