صادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدها الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023.
ويأتي مشروع قانون المالية المعدل هذه السنة بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، “ليأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025.”
وقال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي في عرضه، إن “مشروع قانون المالية المعدل الحالي سجل تراجعا بما مقداره 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.”
وأوضح أنه تصل بذلك “الميزانية إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية وقد اتسع العجز بمقدار 1,42 مليار أوقية مرتفعا بذلك إلى 10,84 مليار أوقية بدلا من 9.42 مليارأوقية وفق ما كان متوقعا في الأصل.”
ولفت إلى “أن هذا العجز سيمول بالكامل من خلال الموارد الذاتية للدولة.”
وذكر ” أن التمويل الخارجي الذي كان سالبا في الأصل (3,2-) مليار (أوقية) تراجع إلى – 6 مليارات أوقية بسبب التأثير المزدوج لانخفاض القروض الجديدة (-39%) وتحسن إيرادات المحروقات التي وصلت ( 49%).”
وأشار إلى “أن التمويل الداخلي شهد ارتفاعا بنسبة 33% بسبب حجم سندات الخزينة التي انتقلت من 400 مليون أوقية إلى 3 مليارات أوقية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب استخدام الحساب الجاري الذي انتقل من 12,2 مليار أوقية إلى 13.8 مليار أوقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 13%.”
