صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الأربعاء، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه 454 883 000 102 ( مائة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين) أوقية جديدة، أي بزيادة بنسبة 3,03% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 .
أما نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، تبلغ ( 448 844 423 111) أوقية جديدة ، وهو ما يمثل زيادة قدرها % 3,03 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وسجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تراجعا بمبلغ 831 109 887 5 أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل إلى 603 253 470 56 أوقية.
وبلغت ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2023 ما مقداره 51,3 مليار أوقية جديدة وتمثل هذه الميزانية الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.
