صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الاثنين الماضي، لى مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، ” إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك.”
وأوضح في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن “حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.”
وذكر أن “الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك.”
وقال إن “تحديد أسعار السلع والخدمات خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر.”
ولفت إلى أن” الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.”
