أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الاثنين، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، “أن الشركة المالية الإفريقية هي شركة متعددة الأطراف، متخصصة في مجال الاستثمار العمومي والخصوصي، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية .”
وأضاف أن الشركة التي يقع مقرها الدائم في نيجيريا، “تضم 36 دولة وثلاث منظمات متعددة الأطراف”، مشيرا إلى أن رأس مالها يبلغ ملياري دولار أمريكي.
ولفت إلى أن موريتانيا بدأت الاتصال بهذه الشركة سنة 2019 “وقد أفضت تلك الاتصالات إلى اتفاق مبدئي بشأن الانضمام شريطة استكمال إجراءات الانضمام النهائي.”
وأوضح أن مهامها “تتمثل في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية للدول الإفريقية مع توفير عائد استثماري للمساهمين.”
وقال إن “المصادقة على هذه الاتفاقية ستتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذه الشركة الرامية إلى ترقية تمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل المشاريع التنموية.”
من جانبهم شدد النواب على “ضرورة محاربة الفساد وخلق إطار لتنفيذ المشاريع التنموية بالشكل المطلوب ضمانا لصرف الموارد المالية في المجالات التي رصدت لها”، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
