خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، لدراسة التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في موريتانيا خلال سنة (2021- 2022).
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني خلال الاجتماع، عرضا عن أبرز مضامين التقرير.
وأوضح ولد بوحبيني، ” أن منهجية إعداده تنطلق من ذكر الإنجازات التي حصلت في الميدان الحقوقي وإبراز النواقص الملاحظة في مجال ترقية حقوق الإنسان وإعطاء التوصيات للحكومة، مع الحرص على أن يتم ذلك بكل استقلالية.”
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد قدمت تقريرها السنوي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منتصف أكتوبر الماضي.
