قال الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد المصطفى الملقب ادوم ولد عبدى ولد الجيد: “أن قطاعه له له اسهاماته فى خلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي مما يمنحه مكانة خاصة فى اولويات برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد ةالشيخ الغزواني”.
واكد الامين العام لوزارة الصيد خلال إفتتاح أشغال ورشة اقليمية لتعزيز قدرات التفتيش والمراقبة للمنتجات البحرية، على أن قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعتبر من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني من خلال اسهامه فى ميزان المدفوعات وتوفير العملات الصعبة.
وأشاد ولد جيد بما أعتبره بالدور الهام “الذى تقوم به مصالح التفيش الصحي لمنتجات الصيد والمتمثل فى تنظيم وتنفيذ عمليات مراقبة وتفتيش المنتجات والمؤسسات ومناطق انتاج الاسماك من اجل المحافظة على صحة المستهلك وعلى جودة وسلامة المنتجات السمكية من خلال احترام القوانين والنظم الوطنية والدولية الخاصة بمنتجات الصيد”.
وتستضيف نواكشوط اشغال ورشة اقليمية لتعزيز قدرات التفتيش والمراقبة للمنتجات البحرية لصالح عدد من العاملين فى مجال المخابر البيولوجية والكيميائية بالسينغال ومالى وغينيا وكوت ديفوار من أجل تحسين جودة الا غذية بهذه البلدان.
وتنظم هذه الدورة، التى تدوم 15 يوما، من طرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” .
