أدى فرار أحد العاملين بشركة “استار” بكمية كبيرة من تذاكر الوقود إلى تأثر عدد من مؤسسات الدولة وموظفيها بعد الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الشركة.
ووفق مصادر رسمية تحدثت لمدار فقد اضطر عدد من كبار المسؤولين، وموظفي الدولة، وقادة في القطاعات العسكرية، والأمنية، لمراجعة المقر الرئيسي للشركة من أجل التحقق من صلاحيات تذاكر الوقود التي بحوزتهم، وإجازتها من جديد.
وقالت مديرة الاتصال بشركة “استار” ميمونة بنت أربيه في ردها على سؤال لمدار إن الشركة اتخذت بعض الإجراءات لاستمرار الخدمة والمحافظة على مصالح الجميع، مضيفة أن الأمور تحت السيطرة وفق تعبيرها.
وتتولى شركة استار التي بدأت نشاطها في عام 1957، كوكالة تابعة لمجموعة BP، وبعد تغييرات في الأسهم ، سيطر عليها مساهمون موريتانيون، مهمة تزويد مؤسسات الدولة ب”تذاكر الوقود”.
