قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم إن الذين يتحدثون عن تسويات سياسية لملفات قضائية، إنما يعبرون حصراً عن أمانيهم وأحلام اليقظة لديهم، ويؤكدون أنهم لا يؤمنون باستقلالية القضاء ولا بقدرته على محاكمة فاسد.
وأكد ولد محم عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك أن احترام العدالة لآجالها وتعلي مبدأ الحرية على كل إجراءٍ مقيد لها، هو انتصار للعدالة لا للمتهم، مضيفا خلال تدوينة له أن هذا “هو ما يعضد بشكل آخر نأي هذه العدالة عن ممارسة الاستهداف بحق متهم طالما تغنى باستهدافه وتسيس قضيته، رغم أن قرينة البراءة تتقلص بعد كل مرحلة من مراحل التحقيق وتتعضدد بينّات الإدانة”.
ووصف الوزير السابق والرئيس الأسبق للحزب الحاكم، عمل السلطة التنفيذية وفق إجراءات القضاء وتُرتب عليها ما يترتب دون تدخل ولا تردد، بالانتصار لهذه السلطة لا للمتهمين بالفساد.
وخلص المحامي السابق إلى أن “الحل ببساطة كبيرة هو في المحاكمة العادلة والعلنية، مشيرا إلى أن إجراءات تقييد الحرية تبقى مجرد قناعةٍ وتقدير من القاضي المختص.
