قال المحامي والوزير السابق سيدي محمد ولد محم إنه سجل في تدوينته السابقة رأيه الشخصي حول موضوع احترام القضاء لآجال المراقبة القضائية التي بموجبها أطلق سراح الرئيس السابق، الذي تعامل معها وكأنها نصر شخصي له، رغم أنها مجرد إجراءات قضائية تم احترامها من طرف القضاء وتعاملت معها السلطة التنفيذية بإيجابية يقتضيها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قرارات القضاء.
وأكد ولد محم الرئيس الأسبق للحزب الحاكم، أنه منذ تقييد حرية الرئيس السابق من طرف القضاء، قرر التوقف عن الكتابة حول أي موضوع متعلق به، “لأنه لا يرى من النّبل أو الشهامة الحديث في مواجهة من لا يملك وسيلة الرد عليّه مهما كانت درجة الخلاف معه“.
وأورد ولم محم في تدوينة نشرها على حسابه اليوم الإثنين، أن ما أراد التنبيه إليه هو أن تفاصيل علاقاته السياسية والشخصية مع الرئيس السابق أمرٌ لا يتجاوزهما، وكلاهما من يقرران فيه أو يملكان حق تقييمه، مضيفا أنه لا توجد به مساحة تسع أي شخص ثالث مهما كان.
