قال الأستاذ جعفر ابيه عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق القضائي رفض جميع المطالب التي تقدمت بها هيئة الدفاع، موضحا في تصريح خاص لمدار أن من بين الطلبات التي تقدموا بها رفع الرقابة القضائية التي لا مبرر قانوني لها وفق تعبيره، إضافة إلى بعض المطالب الأخرى كرفع منع السفر، وتمكينه من العلاج في الخارج استنادا إلى بيان قطب التحقيق الذي برر به إطلاق سراح موكلهم.
وأكد ولد ابيه أن بقاء موكله تحت الرقابة القضائية المشددة أمر لا مبرر له في ظل تمتع جميع المشمولين معه في الملف بحريتهم بقوة القانون، وهو ما كان يجب أن يشمل موكلهم.
ولفت ولد ابيه إلى أنه كان من المفترض أن تخصم فترة السجن التي دامت ستة أشهر من فترة الرقابة القضائية التي لايمكن أتتجدد أكثر من خمس مرات.
وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي المراقبة القضائية عن الرئيس السابق خلال شهر مارس المنصرم على غرار المشمولين معه في الملف، لكن لمآرب أخرى تم تجاهل الفترة الزمنية التي قضاها موكلهم في السجن الاحتياطي، وتم تمديد المراقبة القضائية عليه حتى الشهر التاسع من هذا العام حسب بيان منسوب للنيابة العامة.
وأضاف ولد ابيه أن قطب التحقيق نسب لنفسه إنابة فريق طبي لمراقبة حالة الرئيس السابق، ونسب إلى ذلك الفريق أن حالته تتطلب الهدوء وعدم الإزعاج، وبموجب هذا برر الإفراج عنه مؤكدا أن هيئة الدفاع لم تطلع على التقرير الطبي، مما جعلها تستنتج ضرورة رفع المراقبة القضائية عنه، أو رفعه إلى الخارج للعلاج، أوإبعاده عن الجو المشحون في منزله حيث لايمكن لأحد رؤيته باستثناء محاميه وبعض أفراد عائلته.
