قال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده بالمناسبة إن الولوج إلى العدالة وضمان آلياته يعد إحدى الضمانات المهمة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف ولد أحمد عيده خلال افتتاح ورشة تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتطبيق القانون، أن الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة هي محور من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل قادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشاد الأمين العام بالتعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي واكب الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في هذا المجال.
