صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على تعديل مشروع القانون المتعلق بالحماية الجنائية للطفل، وذلك خلال جلسة علنية، حضرها وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وأضاف ولد بيه، خلال مداخلته، أن هذا التعديل سيساهم في تعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام.
وحضر الجلسة ثلاثون نائبا امتنع اثنان منهم عن التصويت فيما أجاز ثمان وعشرون نائبا مشروع القانون.
