قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام محمد صالح، إن البيان الذي أجازته الحكومة بخصوص شركة صوملك تضمن الإبقاء على اسم الشركة كما هو، مع تقسيمها إلى أربع شركات أخرى.
وأكد وزير البترول والمعادن والطاقة، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع الحكومة أن هذا التقسيم تم التوصل إليه من خلال دراسات أجرتها الوزارة، “من أجل تطوير القطاع، وضمان ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء في العام 2030”.
وأوضح ولد محمد صالح أنه ستكون هناك شركة خاصة بتوريد الكهرباء ونقلها، وأخرى خاصة بتوزيع الكهرباء وتسويقها، وثالثة خاصة بالقطاع الريفي.
وأجازت الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس مشروع مرسوم يقضي بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء.
