قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي.
وأوضح ولد بناهي، خلال ورشة نظمتها الوزارة، أن هذه المساعي جزء من السياسة العامة للحكومة بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني.
وأضاف الوزير أنه في ظل العولمة ازدادت الحاجة إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية توازن بين متطلبات الانفتاح على المحيط الاقتصادي الدولي ومتطلبات تأهيل النظام الاقتصادي المحلي للتنافس مع الأنظمة الاقتصادية الأجنبية.
