قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن الدولة تقوم بدعم سعر الغاز المنزلي لكل من يبيعه أيا كان، وبالتالي لن يتضرر المواطن من سعر هذه المادة.
وأشار الوزير خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء، إلى أن عملية الدعم هذه، تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة.
وبخصوص شركة سوماغاز، قال الوزير، “إن الشركة لم تعد تعد قادرة على أداء مهامها، إلى جانب وجود شركات خصوصية تقوم بنفس الدور بأقل تكلفة، الأمر الذي لم يكن أمامه سوى فتح الشركة أمام القطاع الخاص لاستمراريتها”.
وفي رده على سؤال مرتنة شركة تازيازت، قال الوزير إن المفاوضات مع الشركة، كانت الشاقة، ودامت تسعة أشهر والتي ستدفع الشركة بموجبها هذا العام 76 مليون دولار عوضا عن 16 مليون في السابق.
وأضاف الوزير، أن الاتفاق تتضمن اكتتاب 400 شاب خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تكوين الكثير من الموريتانيين، لافتا إلى أنه وبخصوص المرتنة، فقد تم الاتفاق على أن ترفع إلى أزيد من 90%، إلى جانب رفع الإنتاجية وتغيير طريقة العمل.